دو نکته مهم در صحبت‌هاي اخير رهبر انقلاب در روز درخت‌کاري بود که يکي از آن‌ها وضعيت اراضي کشاورزي است که به حوزه تحت مأموريت و وظايف و تکاليف وزارتخانه‌ جهاد کشاورزي بازمي‌گردد. در حال حاضر، وضعيت اراضي کشاورزي چه وضعي دارد و و وزارتخانه شما چه سياست‌هايي براي حفظ اين اراضي و جلوگيري از تبديل آن دارد؟

ما در کشور ۱۸/۵ ميليون هکتار اراضي کشاورزي داريم؛ تقريباً ۵۳ درصد اين اراضي ديمي و ۴۷ درصد اراضي آبي هستند. در دنيا هشتاد درصد اراضي کشاورزي ديم‌اند؛ يعني بيشتر توليدات دنيا از اراضي ديم به‌دست مي‌آيد. اراضي آبي کمتر است. در کشور ما تقريباً اين دو برابرند. خود همين نشان مي‌دهد که ما ديم‌مان جاي کار زيادي دارد و بايد روي بخش ديم سرمايه‌گذاري کنيم. در دولت سيزدهم، طرح حمايت از اراضي ديم تقريباً در ۲/۶ ميليون هکتار از اراضي کشور با کمک ستاد اجرايي فرمان امام شروع شده است. البته از سال قبل شروع شده بود و امسال ما آن را رشد چند برابري داديم که حمايت حضرت آقا هم از توسعه کشت ديم در کشور در بحث ديم‌زارها بود و مقوّم اين حرکت است که بتواند شتاب بيشتري بگيرد.

بنابراين، ما بايد حوزه ديم را تقويت کنيم و در اراضي‌مان بهره‌وري را افزايش بدهيم. بهره‌وري مسئله خيلي مهمي است. طبيعتاً دچار کم‌آبي هستيم و روي توسعه افقي و افزايش کميت خيلي کار نمي‌کنيم. بيشتر بايد روي افزايش عمودي (افزايش بهره‌وري در اراضي‌مان) کار کنيم. ما جاي بسيار زيادي در بهره‌وري در آب‌وخاکمان داريم؛ مثلاً، مازندران خيلي شبيه به يکي از کشورهاي اروپايي است. در ذهنم هست که رهبر انقلاب يک بار مقايسه‌اي هم در اين زمينه داشتند که از هر هکتار در آن کشور اروپايي، کشاورز بيست هزار دلار دريافت مي‌کند. در مازندران کشاورز ما تقريباً ۲۹۰ دلار عايدش مي‌شود. ببينيد تفاوت چقدر زياد است. عمده‌ترين مسئله در بهره‌وري است که اين به کمبود مکانيزاسيون، عدم تکميل زنجيره ارزش و عدم رسوخ فناوري در حوزه کشاورزي ما برمي‌گردد.

دغدغه تغيير کاربري اراضي کشاورزي هم مهم است، چراکه همه کشورهاي دنيا در حوزه امنيت غذا حساس‌اند؛ حتي در قانون اساسي کشورها بحث امنيت غذايي هم است.

امروز جايگاه غذا در دنيا به‌اندازه اسلحه و حتي به اعتقاد بعضي‌ها مهم‌تر از آن است. بعضي از مراودات دنيا را که در اين روزها و سال‌هاي اخير مي‌بينيم، خيلي بهتر اين مسئله مشخص مي‌شود.

جاي خوشبختي است که سرزمين ما چهار فصل است و از نظر قدرت غذايي رقيبي در جنوب غرب آسيا نداريم؛ يعني ايران داراي اقتدار غذايي در جنوب غرب آسياست. از نظر ظرفيت و آنچه در اختيار ماست، بايد تلاش کنيم تا جايگاه خودمان را کسب کنيم. يکي از عمده‌ترين مسائل هم حفظ آب‌وخاک، افزايش بهره‌وري و رسوخ دانش و فناوري است. در واقع، کشاورزي ما بايد از کشاورزي معيشتي به‌سمت کشاورزي تجاري يا اقتصادي حرکت کند که در آن هم علم، هم فناوري، هم افزايش بهره‌وري و هم تقويت وضعيت اقتصادي کشاورزان هست.

يکي از زيربخش‌هاي مهم آن هم حفظ اراضي‌مان است؛ يعني خاک حاصلخيز کشاورزي و زمين کشاورزي را به‌عنوان ميراث براي آيندگانمان نگه داريم. خب! اين خاک حاصلخيز و اين زمين باارزش با تغيير کاربري در معرض تهديد است. گزارشي در مورد تغيير کاربري اراضي زمين‌هاي مازندران براي من ارائه کردند که آدم گريه‌اش مي‌گيرد.

تقريباً در سال چهار هزار هکتار اراضي کشاورزي به صورت غيرمجاز دارند تغيير کاربري پيدا مي‌کنند. پنج هزار هکتار هم بر اساس قانون دارند مجاز تغيير کاربري پيدا مي‌کنند. ما براي اين کار دو اقدام در دستور کار داريم که يکي از آن‌ها سنددارکردن اراضي کشاورزي است که جزو اهداف پنج‌گانه ما در وزارت جهاد در دولت سيزدهم است و ما داريم پيگيري مي‌کنيم. چهار درصد از اراضي کشاورزي ما در ايران سند دارد و زميني که سند ندارد دائم در حال خردشدن است؛ يعني هر پدر کشاورزي که فوت مي‌کند، زمينش بين بچه‌هايش قول‌نامه‌اي تقسيم مي‌شود. اراضي‌ ما داراي سند نيست. وقتي داراي سند نيست، يکي از زمينه‌هاي تغيير کاربري است؛ يعني اراضي دائماً دارند خرد مي‌شوند. با اين سبکي که ما داريم پيش مي‌رويم چيزي تا سال‌هاي آينده نمي‌ماند؛ لذا، اولين کار اين است که ما خردشدن اراضي کشاورزي را متوقف کنيم. ما بايد براي اراضي کشاورزي‌مان سند صادر کنيم و ترمز قطعه‌قطعه‌شدن را بکشيم. بعد از اين هم بايد با مشوق‌هايي که دولت مي‌دهد، بتوانيم اراضي کشاورزي را مجدداً به‌سمت يکپارچه‌سازي با کشت و صنعت‌، با تعاوني توليد و با شرکت‌هاي سهامي زراعي پيش ببريم.

بحث صدور اسناد اراضي کشاورزي قانون هم دارد. قانون حدنگاري که در سال ۹۴ تصويب‌شده بايد سال ۹۹ کل اراضي ايران صاحب سند مي‌شد، ولي متأسفانه چهار درصد اراضي صاحب سند است. يکي از برنامه‌هاي ما صدور اسناد اراضي است. براي اين کار ما قرارگاه صدور اسناد اراضي کشاورزي را تشکيل داديم و من هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت شش تا هشت صبح در اين قرارگاه شرکت مي‌کنم.

عده‌اي مي‌گويند اين کار سختي است و شدني نيست، ولي اعتقاد من اين است با کنار هم‌نشيني و مشارکت سه قوه در اين قرارگاه شهرستان به شهرستان صدور اسناد اراضي را ان‌شاءالله پيش خواهيم برد. در همين بهمن هم در دو شهرستان سلطانيه و خرمدره استان زنجان کل رفع تداخلات را انجام داديم. سند سي درصد اراضي را تحويل داديم. داريم شهرستان به شهرستان پيش مي‌رويم. ان‌شاءالله خداوند هم به ما کمک کند ظرف دو سال اول رفع تداخلات را به‌طور کامل انجام بدهيم تا پايان دولت صدور اسناد اراضي هم انجام بشود. اين گام اول در تثبيت اراضي کشاورزي است و قاعدتاً جلوي تغيير کاربري را خواهد گرفت.

گام دوم هم پيشگيري است؛ يعني تلاش کنيم اين اتفاق نيفتد. براي اين کار هم ما بايد از فناوري‌هاي نو مثل پهپاد براي گرفتن تصاوير هوايي استفاده کنيم.

بيشترين و کمترين تبديل کاربري‌ها در کدام استان است؟

گر بخواهم در مورد صدور اسناد اراضي بگويم که کدام استان‌هاي ما هوشمندترند، استان زنجان رتبه اول را دارد. اين استان در حوزه هوشمندسازي کشاورزي فعاليت خوبي را شروع کرده است. ۵۰ درصد اراضي کشاورزي ما در زنجان رفع تداخلات شده است. آخرين استان ما هم مازندران است. کلاً استان‌هاي شمالي ما در اين زمينه رتبه‌ آخر را دارند.

يکي ديگر از محورهاي بيانات رهبر انقلاب، حفاظت از آب‌وخاک بود؛ موضوعي که بخش عمده‌اش به مجموعه تحت مسئوليت شما برمي‌گردد. در اين فضا با چه تهديداتي مواجهيم و وزارتخانه تحت مسئوليت شما چه تدابيري براي کنترل و مهار اين تهديدها در دست اقدام دارد؟

خاک بستر حيات است. ما آب‌وخاک را بايد حفظ کنيم و نگه داريم. بالاترين بهره‌وري را در آب‌وخاکمان به‌خصوص خاک حاصلخيز داريم که هر يک سانتيمترش صدها سال طول مي‌کشد تا بتواند تشکيل بشود.

۱۲۲ ميليون هکتار وسعت حوزه‌هاي آبخيزي است که بايد کار آبخيزداري روي آن انجام بدهيم. هرچه در بالادست آب را نگه داريم هم صيانت و حفاظت از آن کرديم، هم تقويت سفره‌ها را انجام داديم، هم پوشش گياهي را حمايت کرديم و هم جلوي فرسايش خاک را گرفته‌ايم. از چند سال گذشته، آبخيزداري خيلي کند شده بود. واقعاً رشد آبخيزداري مديون حمايت رهبر انقلاب است. با اجازه‌اي که در استفاده از صندوق توسعه ملي دادند، سالي ۲۰۰ ميليون يورو به آبخيزداري تزريق اعتبار شد و آبخيزداري واقعاً جان گرفت. در مناطقي که آبخيزداري انجام شد، ما با سيل مواجه نبوديم.

از ۱۲۲ ميليون هکتار، سي ميليون هکتار تا الآن آبخيزداري آن انجام‌شده و نود ميليون هکتار آن باقي مانده است. در بهترين حالت اگر ما سالي مثلاً دو ميليون هکتار آبخيزداري انجام بدهيم، چيزي حدود ۶۰ سال اين کار طول مي‌کشد. حالا بعد از آن دوباره آن آبخيزهاي اوليه هم‌زمان نياز به تعمير و نگهداري و مرمت هم دارد؛ لذا، اين ۶۰ سال هم به‌شرط اثبات است که اين هم ممکن است هفتاد سال شود که منطقي نيست. پس بايد طرح نو درانداخت. ما الآن طرحي آماده کرده‌ايم و موافقت اوليه رئيس‌جمهور را هم گرفته‌ايم تا اين کار را به ده ميليون هکتار در سال ارتقا بدهيم و ظرف ده سال تمام کنيم. مطمئناً اين کار از نظر اقتصادي به‌صرفه است و از خسارت‌هايي که هر سال توسط سيلاب مي‌خوريم حتماً هزينه‌اش کمتر است و منافع بيشماري در حفظ آب‌وخاک دارد؛ بنابراين، نگاه ما اين تغيير مقياس است.

مثل همين را ما در درخت‌کاري داريم. ما مقياسمان را در درخت‌کاري بايد تغيير بدهيم. ما کلاً جزو کشورهاي با سرانه پايين جنگل هستيم. اين را بايد رشد و توسعه بدهيم. براي اين کار بايد مقياس را عوض کنيم. ظرفيت توليد نهال ما در کشور بين سي تا چهل ميليون است. اعتقادم اين است که ما اين عدد را بايد از ميليون به ميليارد برسيم. الآن بعضي از کشورها يک يا دو ميليارد نهال‌کاري را مدنظر قرار داده‌اند. ما هم با توجه به شرايط اکولوژيکي و اقليمي کشورمان ظرفيت توليد نهال با اين تعداد را داريم؛ به‌خصوص در غرب کشور و در حاشيه زمين‌هاي کشاورزي مي‌توانيم طرح يک ميليون کاشت نهال را با کمک مردم به‌صورت داوطلبانه شروع کنيم. براي اين کار هم طرحي را با عنوان طرح جهادي کاشت يک ميليارد نهال آماده کرديم که من از نخبگان و دانشگاهيان و متخصصين و دل‌سوزان هم خواستم درباره اين طرح نظر بدهند تا از پختگي لازم برخوردار بشود.

شعار سالي که گذشت «توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها» بود. در وزارت جهاد کشاورزي ذيل اين سرفصل چه اقداماتي انجام و چقدر از شعار سال ۱۴۰۰ محقق شد؟

اشاره من بيشتر به کارهايي است که با شروع دولت سيزدهم کرديم. يکي از موضوعات در حوزه توليد، توسعه کشت ديم در ۲/۶ ميليون هکتار از اراضي است. ما اين کار را به‌خصوص در غرب کشور استمرار خواهيم داد، چراکه در آنجا ظرفيت بي‌نظيري در اراضي شيب‌دار هست. در اين زمينه ما صندوق سرمايه‌گذاري در ديم‌زارها را هم راه‌اندازي کرديم براي اينکه بتواند از ديم‌زارهاي کشور حمايت بکند. در همين دوره اين صندوق در شوراي قيمت‌گذاري مصوب شد. ان‌شاءالله از اين حرکت حمايت خواهيم کرد.

توليد يا کشاورزي قراردادي، يکي ديگر از محورهاي پنج‌گانه کاري ما در دولت سيزدهم است. شعار ما در اين طرح اين است که هيچ کشاورزي نبايد بذري بکارد، مگر اينکه مشتري آن بذر از ابتدا معلوم باشد. امسال ۲۵۰ هزار هکتار از اراضي گندم‌زار کشور را کشاورزي قراردادي کرديم. کشاورزي قراردادي خيلي مزيت دارد. کودها را با قرارداد به کشاورز داديم بدون اينکه پولي بگيريم و کشاورز را بيمه کرديم. خيلي از کشاورزهاي ما محصولشان را بيمه نمي‌کنند. اگر خسارتي به آن‌ها وارد شد، هيچ‌چيز عايدشان نمي‌شود و کلاً سرمايه‌شان را از دست مي‌دهند. در انتهايي که گندم را او برداشت کند، شرکت بازرگاني دولتي ما با کشاورز تسويه خواهد کرد. ما سال آينده اين را به دو ميليون هکتار گندم‌زار توسعه خواهيم داد. براي امسال ان‌شاءالله برنج ايراني را در استان مازندران و گيلان کشاورزي قراردادي مي‌کنيم و تلاش مي‌کنيم که بتوانيم بخشي از برنج ايراني را خريد قراردادي کنيم.

در مورد ميوه و مرغ و تخم‌مرغ هم شرايط بسيار نابساماني داشتيم، ولي الآن در بازار آرامش نسبي داريم. براي اينکه انسجام و کنار هم‌نشيني در حوزه توليد محصولات کشاورزي را داشته باشيم، قرارگاه امنيت غذايي را به دو منظور حمايت از توليد و حمايت از بازار و مصرف‌کننده راه‌اندازي کرديم. الآن متولي مصرف‌کننده در محصولات کشاورزي ما هستيم. اين قرارگاه هر روز شش تا هشت صبح تشکيل مي‌شود.

خودتان هم حضور داريد؟

بله، ما اين موضوع را بايد روزانه رصد کنيم؛ چون با سفره مردم در ارتباط است. ما هر روز روي اين مسئله تمرکز داريم که بازار بتواند آرامشش را حفظ کند؛ مثلاً، در حوزه آن قرارگاه يکي از کارهايي که به نظرم کار مهمي بود و انجام شد براي اينکه ما بازار را بتوانيم به نفع مصرف‌کننده تنظيم کنيم، هوشمندسازي است. ما براي اولين بار توزيع هوشمند اقلام کالاهاي اساسي را در درب منزل شروع کرديم. تقريباً نزديک به پانزده قلم کالاي اساسي رايگان درب منازل مردم با همان قيمت تنظيم بازار تحويل شد. الآن در ۲۶ استان کشور ما داريم از هوشمندسازي بر پايه‌ نرم‌افزارهاي بومي جوان‌هاي خودمان استفاده مي‌کنيم.

همين که ما در بازار آمديم، دلال مي‌ترسد و مي‌داند ما اجازه به هم خوردن بازار به نفع دلال را نمي‌دهيم. ما ميوه‌فروش و برنج‌فروش نيستيم. در واقع، ما محصولي را ذخيره‌سازي مي‌کنيم، بعد به بازار نگاه مي‌کنيم. اگر بازار کارش را مي‌کند، هدف برآورده شد، ولي به‌محض اينکه دلال بخواهد جولاني بدهد، اين محصول ذخيره‌شده وارد بازار مي‌شود؛ يعني هدف دولت مداخله در تنظيم بازار است. البته من به اين کار اعتقاد ندارم. دولت بايد از بازار بيرون بيايد. براي اين کار ما مثل همه دنيا به اتحاديه‌هاي قدرتمند نياز داريم که نداريم. بااين‌حال، تا زمان تشکيل اين اتحاديه‌ها ما نمي‌توانيم دست روي دست بگذاريم که دلال، مصرف‌کننده را بيچاره کند. البته يکي از دلايل اين امور اين است که فرمانده حوزه توليد تا توزيع به مصرف‌کننده وزارت جهاد شده است.

در دولت سيزدهم؟

بله! اصلاً مگر مي‌شود يک نفر توليد کند، ولي بازار دست ديگري باشد. براي سال ۱۴۰۱ کشاورزي قراردادي در مرکبات را هم ان‌شاءالله شروع مي‌کنيم و با باغدارانمان قرارداد خواهيم بست و توليد قراردادي را انجام خواهيم داد. اين کار بزرگي در حمايت از توليد است، چراکه الگوي ِکشتي که سال‌هاست در کشور اجرانشده يکي از الزاماتش کشاورزي قراردادي است. در بحث مربوط به خودکفايي شکر و پنبه هم طرح‌هايي در دست اجرا داريم.

يک بخش در مورد رفع موانع و مانع‌زدايي توليد هم مربوط به صدور مجوزهاست. يکي از وزارتخانه‌هايي که بيشترين مجوزها را مي‌دهد، وزارت جهاد کشاورزي است. ما تمام مجوزها را الکترونيکي کرديم. اولين وزارتخانه‌اي بوديم که به سامانه وزارت اقتصاد متصل شديم و اين کار را با قوت و قدرت تا انتها پيش خواهيم برد تا هر کس که مي‌خواهد با کمترين زمان مجوز بگيرد و با شفافيت کامل بتواند در اين زمينه حرکت کند.

در پايان اگر نکته‌اي باقي‌مانده بفرمائيد.

به طور کلي وظيفه ما تأمين امنيت غذايي است. حمايت از کشاورز ايراني است. حمايت از دامدار ايراني است. حرکت به سمت کشاورزي تجاري، اقتصادي و علمي است. هوشمندسازي کشاورزي است. ترويج فناوري در حوزه‌ي کشاورزي است. البته اين کارها به تنهايي شدني نيست. شايد مردمي‌ترين وزارتخانه در وزارتخانه‌هاي دولت وزارت جهاد کشاورزي باشد. چون کشاورزي متعلّق به مردم است، براي کشور تأمين غذا مي‌کند. پايداري سفره‌ي مردم را به ارمغان مي‌آورد. لذا ما با کمک اتحاديه‌ها، با کمک تشکل‌ها، با کمک فعالين همين بخش، يعني با کمک خود کشاورزان بايد بتوانيم اين استقرار را انجام بدهيم.

البته اين کارها هم زمان‌بر و هم سخت است؛ ولي با اراده‌ي پرسنل وزارت جهاد -که در جنگ خودشان را اثبات کردند- با نگاه جهادي با نگاه تحولي، با نگاه انقلابي حتماً اين شدني است. ما تلاش خواهيم کرد حول اين پنج محور اصلي که عبارتند از «ايجاد رصدخانه‌ي کشاورزي ايران، صدور اسناد اراضي کشاورزي، سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، ديپلماسي غذايي و کشاورزي قراردادي يا تأمين امنيت غذايي» با نگاه ويژه به امنيت غذايي و در حوزه‌ي منابع طبيعي براي حفظ آب وخاک در اين دوره بتوانيم يک شرايطي را ايجاد بکنيم که مردم سفره‌ي پايدارتري داشته باشند. خودکفايي بهتري در تأمين کالاهاي اساسي در کشور داشته باشيم. بازار تنظيم‌تري داشته باشيم و هم اينکه آب و خاک‌مان را به عنوان يک ميراث بين نسلي بتوانيم حفظ بکنيم. همه‌ي اينها شدني است با اراده، با نگاه جهادي و انقلابي و تحولي. و با حمايت مردم. اعم از کشاورزان و فعالين بخشهاي اتحاديه‌ها و مردم ديگري که مصرف کننده‌ي اين بخش هستند.

انتهاي پيام/